شركة عاصم الخطيب للمحاماة والاستشارات القانونية هي شركة مهنية سعودية رائدة، تقدّم حلولًا قانونية شاملة للأفراد والمنشآت والجهات المؤسسية، بمرجعية نظامية راسخة ونهجٍ احترافي يُوازن بين الوقاية القانونية وسرعة الاستجابة وجودة المخرجات.
نلتزم بأعلى معايير السرية والامتثال والحوكمة، ونوظّف الكفاءات المتخصصة لتقديم خدمات قانونية تواكب تطور الأنظمة وتلبي احتياجات السوق السعودي بثقة واحتراف.
تأسست شركة عاصم الخطيب للمحاماة والاستشارات القانونية سنة 2018، وهي شركة سعودية مهنية مرخصة ومعتمدة من وزارة العدل والهيئة السعودية للمحامين، تقدم خدماتها القانونية وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والحوكمة والامتثال.
النزاهة والشفافية
الالتزام والاحترافية
روح الفريق الواحد
المسؤولية المجتمعية
السرية والخصوصية
الجودة والابتكار
العدالة والإنصاف
التميز والاستدامة
أ. عبدالعزيز العمري
المدير التنفيذي
بسم الله والحمد لله، وضعنا منذ انطلاق شركة عاصم الخطيب للمحاماة والاستشارات القانونية هدفًا ثابتًا وواضحًا: أن نكون شركاء نجاح حقيقيين لعملائنا، لا مجرد مقدمي خدمات قانونية.
نعمل بروح الفريق الواحد، ونؤمن أن المحاماة رسالة سامية تتجاوز المرافعة لتصل إلى بناء الثقة وصناعة بيئة قانونية مستقرة تُسهم في تنمية الأعمال وتحقيق العدالة لكل من نُمثله.
أ. عاصم الخطيب
المدير العام
بسم الله والحمد لله، نحرص في شركة عاصم الخطيب للمحاماة والاستشارات القانونية على تقديم أسرع الحلول القانونية وأكثرها فعالية، بما يحقق الفائدة المرجوة لعملائنا.
هدفنا منذ اليوم الأول هو بناء الثقة قبل أي شيء، وأن تكون شركتنا ذراعًا قانونية موثوقة تدعم نجاح عملائنا وتضمن لهم الحماية والتميّز في كل خطوة.
أ. عاصم الخطيب
المدير العام
بسم الله والحمد لله، نحرص في شركة عاصم الخطيب للمحاماة والاستشارات القانونية على تقديم أسرع الحلول القانونية وأكثرها فعالية، بما يحقق الفائدة المرجوة لعملائنا.
هدفنا منذ اليوم الأول هو بناء الثقة قبل أي شيء، وأن تكون شركتنا ذراعًا قانونية موثوقة تدعم نجاح عملائنا وتضمن لهم الحماية والتميّز في كل خطوة.
أ. عبدالعزيز العمري
المدير التنفيذي
بسم الله والحمد لله، وضعنا منذ انطلاق شركة عاصم الخطيب للمحاماة والاستشارات القانونية هدفًا ثابتًا وواضحًا: أن نكون شركاء نجاح حقيقيين لعملائنا، لا مجرد مقدمي خدمات قانونية.
نعمل بروح الفريق الواحد، ونؤمن أن المحاماة رسالة سامية تتجاوز المرافعة لتصل إلى بناء الثقة وصناعة بيئة قانونية مستقرة تُسهم في تنمية الأعمال وتحقيق العدالة لكل من نُمثله.
